گفت‌وگوی عقلانی به بهبود روش‌ها در حکمرانی کمک می کند
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۴۳۷۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان، نشست رئیس کل دادگستری استان سمنان با نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه‌های مرکز استان در خصوص تشخیص و نحوه تامین مصادیق آزادی‌های مشروع مطابق با قانون اساسی در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری استان سمنان برگزار شد.
محمدجعفر عبدالهی در تشریح هدف از برگزاری این جلسه بیان کرد: در دوران تحول و تعالی قضایی با تأسی از رویکرد مقام معظم رهبری و اجرای منویات رئیس قوه قضاییه، مبنی بر ارتباط وثیق با شهروندان بویژه جامعه نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه این نشست صمیمی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: سیاست دستگاه قضایی در جامه عمل پوشاندن به مأموریت‌های برنامه تحول و تعالی قضایی، استماع نقد و نظر شهروندان است تا بهترین بهره برداری را انجام و پاسخی در خور شأن ارائه و مشکلات احصا شده، مرتفع شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به مطالبات نخبگان و اساتید حاضر در جلسه اشاره و گفت: دغدغه اساتید و نخبگان ایفای هرچه بیشتر نقش نظارتی قوه قضاییه بر اجرای قوانین، آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و مسائلی مرتبط با این حوزه بوده که یکی از برنامه‌های کلیدی قوه قضاییه را تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی به روش‌های مختلف از طریق ایجاد سامانه‌های متعدد، حفظ شأن و کرامت مردم را وظیفه خود دانسته و حتی با راه اندازی سامانه‌های نقدآرای قضایی و حضور در بین اقشار مختلف مردم از اوضاع و احوال شهروندان غافل نبوده و بلکه خود را در معرض اظهارنظر اصحاب فکر و اندیشه قرار می‌دهد تا تلاش مجدانه برای اصلاح رویه‌ها اتفاق بیفتد.
عبدالهی به برخی از اقدامات دستگاه قضایی در اغتشاشات اخیر اشاره و تشریح کرد: دستگاه قضایی استان روند نظارت بر رعایت حقوق متهمان در اغتشاشات را روزانه پیگیری و نیز به منظور تامین امنیت پایدار جامعه، مبادرت به صدور آرای متقن، عالمانه و عبرت آموز کرده است.
وی به برخی از آراء قضایی صادره در خصوص متهمان حوادث اخیر در استان اشاره و عنوان کرد: در برخی از آرای قضایی صادره مقامات قضایی رسیدگی کننده، متهمانی که میزان تقصیر و عمل مجرمانه آنان خفیف بوده و امکان اعمال رأفت اسلامی وجود داشت با استفاده از ارفاقات و امتیازات قانونی مساعدت لازم برای آنان اعمال شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۴۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آن‌ها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت